منتشره در روزنامه رسمی شماره 19122 مورخ 1/8/1389
279
سؤال ـ در پرونده اجرایی مهریه و نفقه با توجه به خصوصیت دعاوی خانوادگی چنانچه رأی تقسیط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهریه و یا نفقه صادر گردد و محکومعلیه در فرجه قانونی ده روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت پرداخت پیش قسط اعلام آمادگی و آنرا پرداخت نماید آیا نیمعشر اجرائی میبایست از ناحیه محکومعلیه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟
نظریه شماره 262/7ـ23/1/1389
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز مذکور، سازش یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکومعلیه دریافت گردد. در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ، ولی قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
280
سؤال ـ در مورد جراحات که دیه زن به یک سوم دیه کامل میرسد و به نصف تقلیل داده با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387، تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتیبی است؟
نظریه شماره436/7ـ31/1/1388
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به صراحت تبصره2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تصویبنامه شماره 46139/ت38201هـ مورخ 1/4/1387 هیأت وزیران، کلیه شرکتهای بیمـهگر تجاری موظفند در ایفـای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمهنامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیاندیدگان براساس حداکثر تعهدات بهعملآمده بصورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
281
سؤال ـ
1ـ درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضائی یا اقدامی اداری؟
2ـ آیا قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 16/3/1346 به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 منسوخ شده است؟
نظریه شماره 757/7 ـ 9/2/1389
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
1ـ منظور استعلامکننده از این سؤال روشن نیست اما اگر منظور این باشد که این تصمیم مانند تصمیمات قضائی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است زیرا دستور تخلیه خانههای سازمانی توسط دادستان امری است اداری.
2ـ با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب 25/2/1387 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 16/3/1346 منتفی است.